سایت مرکز فقهی

       چکیده:

        از آن جا كه تعيين وظيفه مكلّف در وقايعي كه درآن شبهات مقرون به علم اجمالي برايش پيش مي آيد،سبب خارج شدن او از تحيّر و سرگرداني مي شود؛بحث از حقيقت علم اجمالي و اركان آن از اهمّيّت بسزايي برخوردار است.

         در مقاله پيش رو تلاش شده تا ثابت شود علم اجمالي عبارت است ازعلم به جامع و اين علم براي حرمت مخالفت قطعي علّت تامّه و براي وجوب موافقت قطعي مقتضي مي باشد وبا توّجه به مبناي مورد قبول و در نظر گرفتن حكم عقل به لزوم ترتيب اثر دادن به احتمال ناشي ازعلم به جامع، ركن سوم و چهارم از اعتبار ساقط مي شود.

تعداد بازدید :98
کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.