باسمه تعالی
استاد حجت الاسلام سید حسن وحدتی شبیری
موضوع: جایگاه قاعده لاضرر در قانونگذاری از منظر امام خمینی ره
1. لزوم توجه به مکتب اجتهادی امام
حضرت امام خمینی از همان زمانی که هنوز انقلاب هم نشده بود، نگاه و فکر انقلابی داشتند.
لذا نظریات امام باید بررسی شود. امام خمینی الگوی فقیه طراز انقلاب اسلامی است. ایشان شجاع، مدیر و مدبر و فقیه بود. ایشان بدون استواربودن فتوا و مبانی فقهی اقدام نمیکرد.
2. قانون گذاری در دنیا
قانون گذاری در دنیا یک امر پیچیده است. قانون دستور العمل و وظیفه است که باید افراد بدان عمل کنند. داشتن ضمانت اجرا از اجزای قانون است. قانون باید ضمانت اجرا داشته باشد؛ مانند زندان و جریمه ، حکم به بطلان قانون و دیگر تضمینها که ضمانت اجرای قانون باشد. اگر حاکمیت پشت سر قانون قرار نگیرد، آن قانون قدرتی ندارد.
قانونگذاری یک فعل است و باید حکم آن مشخص شود.
باید بپذیریم که موضوع فقه فقط شخص مکلف عادی نیست، اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی مخاطب احکام هستند.
اگر پذیرفتیم که قانون یک امر مستحدث است. بعد از مشروطه قانون گذاری یک امر غربی و مستحدث بود.
ما دو نظام داریم:
الف) بر اساس رویه قضایی مانند انگلستان
ب) نظام نظام حقوقی رومی-ژرمنی که در فرانسه و بسیاری از کشورها مد ادل اجرایی است.
اصل 167 قانون اساسی این است که قاضی باید مسائل را بر اساس قوانین به دست آورد. خود قاضی حق استنباط خلاف قانون عمل کند. اما پیش از آن، نظر شخصی و فقاهتی میتواند عمل کند. برپایه این نگاه، قانون اساسی به امضای امام راحل ره رسید.
از مسائلی که
از قواعد مهم مرتبط با قانون گذاری، قاعده لاضرر است.
3. ارتباط قاعده لاضرر و قانونگذاری
آیت الله سیستانی کتابی دارند به نام قاعده لاضرر.
آنجا نقل میکند که سیوطی میگوید اگر شریعت را به چند چیز تقسیم کنیم. یکی از آن قاعده لاضرر و لاضرار است.
در قرآن و روایات ادله متعددی درباره این قاعده وجود دارد
مصادیق متعددی در آیات و روایات از این قاعده بیان شده است
از حضرت صادق علیه‌السّلام نقل میکند که فرمود: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم «من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابة او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهو له ضامن»
روشن ترین و بارز ترین ادله، دلیل آیه 233 سوره بقره است:
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
معروف ترین حدیثی که به آن استدلال شده، داستان " سمرة بن جندب " است که در ذیل آن عبارت " لا ضرر و لا ضرار " آمده است. " کلینی " در کتاب اصول کافی از " ابن مسکان " و او از " زراره " نقل می کند که، امام باقر ( ع ) فرموده است:
" در زمان رسول خدا ( ص )، شخصی به نام سمرة بن جندب در جوار خانه فردی از انصار، درخت خرمایی داشت که آمد و رفت وی از درون زمین آن مرد انصاری بود. سمرة بن جندب برای رسیدگی به آن درخت و کارهایش به دفعات و سرزده به زمین مرد انصاری می رفت و به این ترتیب ایجاد مزاحمت می کرد تا این که صاحب خانه به سمرة گفت: تو بی خبر و بدون اذن به خانه ام می آیی و ایجاد مزاحمت می کنی، پس از این، هنگام آمد و شد اجازه بگیر. سمره گفت: چنین نمی کنم. مرد انصاری به حضرت رسول ( ص ) شکایت برد. حضرت به سمره فرمود: از این پس، اذن بگیر. سمره نپذیرفت، حضرت فرمود: از این درخت صرف نظر کن و من در برابر آن، درختی با همان اوصاف در جای دیگر به تو می دهم. سمره نپذیرفت، حضرت فرمود: ده درخت در مقابل آن می دهم، باز هم قبول نکرد. فرمود: درختی در بهشت به تو می دهم. سمره باز هم نپذیرفت، تا این که حضرت فرمود:
" انک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن " یعنی تو مرد سخت گیر و آسیب رسانی هستی و مؤمن نباید به کسی ضرر بزند، بعد از آن دستور داد آن درخت را از ریشه کندند و جلوی سمرة انداختند.
سمره از حقی که قانون به او داده سو استفاده کرد. حضرت به او پاسخ دادند.
هرچند الناس مسطون علی اموالهم. اما نه تاجایی که موجب ضرر و زیان دیگران باشد
در غرب نظریه سوء استفاده از حق رو بیان کرده است؛ اما پیش از آن در روایات و فقه ما بیان شده است.
در فقه اجتماعی و فقه الحکومه و فقه اداره جامعه باید این قاعده جریان پیدا کند.
4. دیدگاه‌ها درباره قاعده لاضرر
شیخ انصاری این قاعده را یک حکم قانوی می‌دانند.
مثلا روزه واجب است. اما اگر دکتر بگوید روزه برای تو ضرر داره، حکم خودش را از دست می‌دهد و حکم ثانوی پیدا میکند.
آیات خویی و بسیاری این نگاه را داد
مرحوم شیخ الشریعه اسلامی بیان میکند که لای نفی است. لا ضرر یعینی ضرری نیست.
ایشان میگوید حقیقت آن نهی است؛ هرچند ظاهرش لای نفی است.
مرحوم امام: نهی تشریعی نیست. نهی سلطانی است. یعنی یک ابزاری است که در هر دوره ای مانع سوء استفاده از دارایی خودشان گردد. در غرب نظریه ای شبیه آن بیان شده است؛ اما 200 سال قدمت دارد.
مثال:
رابطه کافرما و کارگران.
کارگر نیازمند نان شب است؛ درنتیجه هر شرط کارفرما را مجبور میکند که قبول کند.
اگر از مجتهدی که فقط در فقه فردی است، بپرسیم، این موراد را تحت اجاره اشخاص میداند. اما فقیهی که فقه اجتماعی کار کرده است، یک مصداق را اجاره میداند؛ اما اگر قرار است قرارداد شود، سه ضلع پیدا میکند: کارگر، کارفرما و حکومت.
حکومت وارد میشود که حق نداری از این حق خودت سوء استفاده کنی. باید شرایط و حقوق لازم را داشته باشی. برای کارگر زن باید برای دوران باردهی آن مرخصی هایی بدهی.
این از قاعده ارزشمند لاضرر استفاده میکند.
فلسفه حکومت حمایت از طرف ضعیف است.
نمونه دیگر ارتباط میان تولید کنند و مصرف کننده است.
مثلا کنسروی درست شده است که موجب بیماری شده است. نظریه حمایت از طرف ضعیف در قرار داد بسیار کار شده است. در حقیقت این همان قاعده لاضرر است.
بر اساس این قاعده حاکمیت میتواند قواعد را تنظیم کند.
مثلا تجار چیزی که برایشان سود بیشتری دارد وارد میکنند.
تا کنون از ظرفیت قاعده لاضرر استفاده نشده است.
قاعده لاضرر ابزاری برای مقابله با مشکلات اقتصادی است.
4. دیدگاه امام درباره قانونگذاری
امام خمینی ره بعد از شنیدن نظرات آیت الله خامنه ای در زمان ریاست جمهوری در خطبه‌های نماز جمعه.
امام مینویسند:
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- یک پدیده بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
آیت الله خامنه ای پاسخ میدهند که نظریه ولایت فقیه را قبلا شنیده و قبول دارم. باید توضیحاتی از نظریه خودم بدهم....
از دیدگاه امام ولی فقیه فقط نمیتواند در چارچوب احکام اولیه حرکت کند. ایشان می‌فرمایند:
حکومت، که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.
اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید: هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. قاعده زیان به افراد و جامعه را شامل میشود. زیان مادی و معنوی.
برپایه نگاه امام خمینی ره:
حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی کنم.
در دنیا به اینها قاردادهای عمومی گفته میشود.
نمونه دیگر، نامه امام خمینی ره به آیت الله صافی گلپایگانی بود.
خوب است رساله ای نگاشته شود: ظرفیت قانون لاضرر در قانونگذاری با مطالعه تطبیقی نگاه غرب.
